به‌گزارش قدس آنلاین، دیوان محاسبات در جدیدترین آمار خود اقدام به‌انتشار گزارشی در خصوص شرکت‌های دولتی و شبه دولتی کرد که نشان می دهد، تعداد شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۸۹۰ شرکت بوده که از بین آنان ۳۷۶ شرکت‌ دولتی و تعداد ۱۹۹۲ شرکت زیر مجموعه موسسات غیردولتی و تحت کنترل دولت و همچنین تعداد ۵۲۲ شرکت زیر مجموعه نهادهای عمومی غیر دولتی است.

دیوان محاسبات کشور به‌‎منظور ارتقای شفافیت و انضباط مالی، خواستار تعریف و تدوین عبارت مالکیت عمومی در قوانین کشور، الزام سازمان برنامه و بودجه به‌ارائه فهرست شرکت‌های شبه دولتی هنگام ارائه لایحه بودجه و همچنین خروج دولت از مدیریت شرکت‌هایی که سهم دولت در آنها اندک است؛ اما مدیریت در اختیار دولت است، شد.

طبق گفته کارشناسان اقتصاد مالی مقصد ۵۶ درصد از بودجه کل کشور، شرکت‌های دولتی هستد؛ بودجه کل کشور، ۴ هزار و ۹۹۵ همت است که ۲۸۸۴ همت از آن به‌شرکت‌های دولتی تعلق دارد که این ۵۶ درصد از کل بودجه می‌طلبد شفاف سازی عملکرد این شرکت‌ها مورد توجه قرار گیرد، چراکه طبق بررسی‌ها این شرکت‌ها بر خلاف شرکت‌های مردمی و خصوصی از بهره‌وری پایینی برخوردار هستند.

به‌صورت کلی وقتی در سال ۸۴ سیاست‌های اصل ۴۴ اعلام شد، نور امیدی در دل‌ها تابید و تصور بر این بود که زین پس شاهد کناره‌گیری دولت از اقتصاد و روی کار آمدن مردم و بخش خصوصی در اقتصاد و در ادامه افزایش بهره‌وروی، رشد و رفاه خواهیم بود؛ اما پس از مدتی نه‌تنها این مهم محقق نشد که شرکت‌ها به‌شکلی دیگری تحت سلطه دولت و دستگاه‌های دولتی قرار گرفتند. در این وضعیت با اینکه دولت سهامدارشان نیست؛ اما انتخاب اکثریت اعضای هیات مدیره و یا مدیرعامل آن بر عهده دولت است و چون دولتی بزرگ در بیرون دولت هستند و اساسا نه مجلس و نه دولت بر نحوه هزینه‌کرد بودجه در این شرکت‌ها دخالت ندارند، به‌همین دلیل به‌تاریکخانه اقتصاد مشهور شدند.

وجود پررنگ این خصولتی‌ها بارهای مورد انتقاد بوده؛ اما همچنان شاهد حضورشان در اقتصاد کشور هستیم. مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی خودشان در سال گذشته هدف از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را سپردن فعالیت‌های اقتصادی به‌مردم خواندند و گفتند:«بخش‌های مهم اقتصاد و تولید باید در اختیار مردم باشد و همچنان‌که بارها تکرار کرده‌ایم بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه دولتی که بعضاً با تعبیر زشت خصولتی از آنها یاد می‌شود، نباید با بنگاه‌های خصوصی رقابت کنند.

به‌بیان ایشان دولت باید تصدی‌گری و دخالت در اقتصاد را کم، و با واگذار کردن کارها به‌خود مردم، بر امور نظارت و مراقبت کند، البته این مسئله را به‌دولت‌های متعدد سفارش کرده‌ایم؛ اما واگذاری‌ها یا انجام نگرفت یا به‌شکلی غلط انجام شد که نتیجه آن به‌ضرر مردم بود».

همان‌گونه که از بیانات ایشان هم پیداست با وجود تاکیدات بسیار، دولت هنوز بر تصدی‌گری بر این شرکت‌ها تاکید دارد و بنا ندارد که صرفا نقش نظارتی خود را اعمال کند.

به‌گفته سیاوش سالارزاده، کارشناس اقتصادی یکی از معضلاتی که در این شرکت‌ها وجود دارد این است که میزان پرداخت‌ها و پاداش‌ها در شرکت‌های دولتی و شبه دولتی بسیار بی‌قاعده و قانون است تا جایی که طبق قانون میزان پرداخت پاداش باید معادل یک ماه حقوق و مزایا(۳۰ میلیون تومان) باشد؛ اما میزان پاداش اعضای هیئت مدیره در چند شرکت تحت کنترل بورس چیز دیگری می‌گوید.  به‌طور مثال شرکت ملی صنایع مس ایران(فملی) در سال ۱۴۰۱، پرداخت ۷۵۰ میلیون تومانی داشته است. این رقم برای شرکت‌‎های فولاد مبارکه اصفهان و صنایع پتروشیمی خلیج فارس به‌ترتیب به‌یک میلیارد تومان و ۹۲۰ میلیون تومان می‌رسد!

یکی از اقدامات خوبی که اواخر سال گذشته توسط مجلس انجام شد تصویب انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در بودجه سال جاری است که باید دید این مصوبه تا چه اندازه اجرایی می‌شود.

البته نکته‌ای که وجود دارد این است که ما باید ببینیم از شرکت‌ها چه می‌خواهیم تا در نهایت با ایجاد شفافیت بدانیم آیا این شرکت‌ها در مسیری گام برمی‌دارند که مورد انتظار است یا خیر؟ یعنی به‌نظر می‌رسد در حال حاضر نسبت به‌عملیاتی که شرکت‌ها انجام می‌دهند هم ابهام وجود دارد، بنابراین باید در ابتدا شرکت‌ها را متناسب با ماموریتی که دارند دسته‌بندی کنیم و بعد ببینیم در مسیر ماموریتی که برای آنان تعریف شده فعالیت دارند یا خیر؛ در این صورت است که بررسی صورت مالی آنان به‌درستی انجام می‌شود.